اعتراضات فعالان بخش خصوصی هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند، با این حال وزیر صنایع و معادن همگان را به آرامش فرا می‌خواند و مژده می‌دهد که اوضاع صنعت کشور همچنان خوب است و لزومی به نگرانی نیست.

آمارهای وزیر، آمارهای بخش خصوصی و حتی نهادهای دولتی را به چالش می‌کشد. اصلی‌ترین آماری که از بحران عمیق در صنعت و معدن کشور خبر می‌دهد، گزارش سالانه بانک مرکزی است که به نام خلاصه تحولات اقتصادی کشور منتشر می‌شود. نگاهی به این گزارش‌ها بیانگر این است که اولاً روند نامیمونی از کاهش رشد و حتی روند معکوس در زمینه صنعت و معدن طی 3 سال اخیر آغاز شده است و ثانیاً بسیاری از آمار مورد نیاز کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور منتشر نمی‌شود.

بخش صنعت و معدن در آینه آمار بانک مرکزی
بررسی گزارش بانک مرکزی تحت عنوان خلاصه تحولات اقتصادی کشور طی سال‌های 80 تا 87 نشان می‌دهد که در سال 1380، بخش صنعت و معدن به ترتیب 10 و 9.6 درصد رشد را نسبت به سال 79 تجربه کرده است. در سال 1381، رشد صنعت و معدن به ترتیب به 11 و 12 درصد رسیده است. این روند در سال بعد نیز ادامه یافته است و به 9.9 درصد رشد برای بخش صنعت و 12.7 درصد رشد برای بخش معدن در سال 1382 رسیده است. در سال 1383 نیز بخش صنعت و معدن به ترتیب 9.5 و 6.8 درصد رشد را نسبت به سال پیش تجربه کرده‌اند. رشد صنعتی و معدنی در سال 1384 نیز به ترتیب با 7.1 و 10.5 درصد ادامه داشته است، اما برای نخستین بار، در سال 1385 هیچ رقمی برای رشد یا کاهش در بخش‌های صنعتی و معدنی کشور اعلام نشده است. در سال 1386 و در گزارش بانک مرکزی برگرفته از آمار منتشره وزارت صنایع و معادن، برآوردی درباره رشد 8.3 درصدی بخش صنعت و 17.7 درصدی بخش معدن صورت گرفته است ولی متاسفانه در سال 1387 نیز هیچ رقم دقیقی درباره رشد بخش‌های صنعت و معدن اعلام نشده است.
بررسی بخش صنعت و معدن در شاخص صدور مجوزهای تاسیس
براساس گزارش‌های بانک مرکزی، در سال 1380 و براساس پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده، میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال پیش‌بینی شده نسبت به سال 1379 به ترتیب 101.5 و 32 درصد رشد را تجربه کردند. در سال 1381، این ارقام اعلام نشد، ولی در سال 1382 مبلغ سرمایه‌گذاری براساس آمار جوازهای تاسیس صادر شده 52.4 درصد رشد را نشان می‌داد. در سال 1383 و بنا به گزارش بانک مرکزی، آمار مربوط به جوازهای تاسیس بیانگر 29.6 هزار تقاضا برای ایجاد واحدهای صنعتی بود که در مقایسه با سال 1382، 7.6 درصد رشد را نشان می‌داد. سرمایه‌گذاری لازم برای اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های فوق 764 هزار میلیارد ریال و اشتغال پیش‌بینی شده 949.8 هزار نفر اعلام شد که به ترتیب نشان از رشد 86.2 و 14.8 درصدی نسبت به سال 82 داشت. در سال 1384، آمار مربوط به جوازهای تاسیس 31.2 هزار تقاضا برای ایجاد واحدهای صنعتی به ثبت رسید که در مقایسه با سال پیش 5.3 درصد رشد داشت. سرمایه‌گذاری لازم برای اجرا و بهره‌برداری از واحدهای فوق 901 هزار میلیارد ریال و اشتغال پیش‌بینی شده 979.4 هزار نفر اعلام شد که به ترتیب 17.9 و 3.1 درصد رشد نسبت به سال گذشته را تصویر می‌کرد.
در سال 1385، تب تند تلاش برای اخذ تسهیلات به بهانه تاسیس بنگاه‌های زودبازده سبب شد تا 54.3 هزار فقره جواز تاسیس صنعتی صادر شود که در مقایسه با سال قبل 74 درصد رشد داشت. سرمایه‌گذاری لازم برای تاسیس نیز با 58 درصد رشد، 1423.5 هزار میلیارد ریال اعلام شد ولی اشاره‌ای به اشتغالزایی پیش‌بینی شده نشد. در سال بعد یعنی 1386، تب بنگاه‌های زودبازده کمی فرونشست و تعداد جوازهای صادر شده 48.2 هزار فقره ثبت شد که 11.3 درصد کاهش را نشان می‌داد، اما وزارت صنایع و معادن بدون اعلام میزان سرمایه‌گذاری لازم و اشتغال پیش‌بینی شده اعلام کرد که شاخص‌های فوق به ترتیب 12.2 و 1.3 درصد رشد را نشان می‌دهند.
این روند در سال 1387، به نقطه کمینه خود رسید و تعداد جوازهای تاسیس صادر شده برای ایجاد واحدهای صنعتی به 26.1 هزار فقره رسید که نشان از کاهش 45.8 درصدی داشت و به نوعی بازگشت به شاخص‌های سال 1380 بود. سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای احداث واحدهای مذکور و همچنین فرصت‌های شغلی قابل ایجاد نیز بنا بر این آمار، نسبت به سال قبل 34.3 و 44.7 درصد کاهش را نشان می‌داد.
با تمام این احوال، فعالان بخش خصوصی به نمونه‌گیری از واحدهای صنعتی پرداختند. در نمونه‌گیری اتاق بازرگانی از 183 واحد کوچک و بزرگ صنعتی، معلوم شد که تمامی این واحدها به نوعی درگیر مشکلات هستند و بخش اعظم آنها در آستانه بحران قرار دارند. همچنین بسیاری از نمایندگان مجلس پس از بازدیدهای خود از واحدهای صنعتی گزارش دادند که صنایع با 40 درصد از ظرفیت خود مشغول کارند، ولی محرابیان تمامی این موارد را رد می‌کند.
دستي دستي منفي‌بافي نكنيم
علی‌اکبر محرابیان می‌گوید: فعالیت کارخانجات فولادسازی، سیمان و صنایع آلومینیوم کشور با افزایش تولید و استفاده از تمام ظرفیت، در حال انجام است و صنایع آلومینیوم‌سازی امسال 22 درصد نسبت به سال گذشته افزایش تولید داشته است. وی 60 درصد ارزش افزوده صنایع کشور را شامل صنایع فولادسازی، سیمان و آلومینیوم دانسته و می‌گوید: از عجایب ریاضی است که 60 درصد ارزش افزوده با ظرفیت 100 درصد مشغول فعالیت است، ولی صنایع کل کشور با 40 درصد ظرفیت مشغول فعالیت است! وی تاکید می‌کند: تعداد 80 هزار واحد تولیدی در کشور دارای پروانه و450 هزار واحد بدون پروانه از کارگاه تا کارخانه بزرگ مشغول فعالیت است و نمونه‌گیری 183 واحد نمی‌تواند نمایانگر وضعیت کل صنعت کشور باشد. وی آمار 40 درصد ظرفیت تولید کشور را مربوط به یک تحقیق اتاق بازرگانی ایران در مورد وضعیت 183 واحد تولیدی دانسته و می‌گوید: چرا اجازه می‌دهیم عده‌ای با اغراض خاص آمارهای دروغ به خورد جامعه بدهند.
وی اظهار می‌کند: چرخ صنعت کشور در شرایط فعلی خوب می‌چرخد، لذا مراقب باشیم دستی‌دستی برای خودمان با ایجاد فضا و منفی‌بافی مشکل ایجاد نکنیم.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که آمار وزیر صنایع با واقعیات صنعت همخوانی ندارد. این وضع به قدری مشهود است که یکی از فعالان حوزه صنعت به طعنه به وزیر جوان صنایع و معادن می‌گوید: «اگر درهای بهشت باز است، چرا آتش همه را می‌سوزاند».
البته شاید سخنان وزیر جوان صنایع، چندان بیراه هم نباشد. صنایع بزرگ تحت پوشش دولت همچون خودروسازان، صنعت آلومینیوم، فولاد، سیمان و... به لطف بازارهای انحصاری و تزریق یارانه‌های دولتی، کماکان به راه خود ادامه می‌دهند و از همین رو، مسوولان با جمع زدن این صنایع مصون با صنعت بخش خصوصی، ادعا می‌کنند که ظرفیت‌های صنعت کاسته نشده است و لذا وجود بحران در صنعت را انکار می‌کنند، هر چند این روش چندان دامنه‌دار نخواهد بود و آن چنان که کارخانه نساجی سبلان که دولتی بود و پس از یک سال فعالیت متوقف شد، اگر فکری به حال فاکتورهای اصلی صنعت نشود، بعید نیست که صنایع دولتی نیز در آینده‌ای نه چندان دور، کاهش ظرفیت و تعطیلی را تجربه کنند، امری که امسال اگر کمک‌های دولتی نبود، دامن ایران خودرو، ایرالکو و سرب و روی زنجان را می‌گرفت.
طبیعی است انکار وزیر صنایع مشکلی را حل نخواهد کرد. صنعت روزهای سختی را تجربه می‌کند و مرگ و میر در واحدهای صنعتی بر زایش‌ها پیشی گرفته است، لذا باید مسوولان همین امروز فکری برای حل مشکل صنعت کنند، چرا که فردا خیلی دیر است.